کدام چک کیفری و کدام حقوقی می باشند؟

✅کدام چک کیفری و کدام حقوقی می باشند؟ 

 این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که ..

 

 که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

۱ـ نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

۲ـ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

۳ـ تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و…

۴ـ صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی‌ نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰‌/‌۱‌/‌۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰‌/‌۷‌/‌۸۹٫ حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰‌/‌۷‌/‌۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی برابر اصل تهیه کند .

۲ـ از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی برابر اصل تهیه کند.

۳ـ شکایت را در فرم‌های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند و سپس تمبر بزند.

۴ـ اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.

درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می‌گوید: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می‌دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم میشود.

حسابداری مدیریت

http://management-accounting.blogsky.com